تقسیم عقود از نظر قانون مدنی:

ماده 184 قانون مدنی عقود و معاملات را به لازم جایز خیاری، معلق و منجز معلق منقسم نموده است.
1.عقد لازم: عقدی که هیچیک از دو طرف حق برهم زدن (فسخ) آنرا ندارد مگر در صورتیکه در آن شرط فسخ باشد یا بحکم قانون باید دانست که اصل لازم بودن عقود است مگر خلاف آن ثابت شود. مفاد ماده 219 قانون مدنی که مقرر میدارد” عقودی که بر طبق قانون واقع شده باشد بین متعاملین و قائم مقام آنها لازم الاتباع است مگر اینکه برضای طرفین اقاله یا بعلت قانونی فسخ شود ” نیز موید این اصل میباشد. عقد بیعی که در آن شرط فسخ نشده باشد از مصادیق عقد لازم است.
2.عقد جایز:عقدی است که هر یک از طرفین در هر زمان که بخواهند میتواند آنرا برهم زند مانند عقد وکالت، ودیعه.
عقد جائز به موت هر یک از طرفین و همچنین هر یک از آنان در مواردی که رشد شرط اعتبار عقد باشد منفسخ میگردد.
عقد جایز را چنانچه ضمن عقد لازم باشد نمیتوان برهم زد مگر آنکه عقد لازم مزبور به‏علتی از علل فسخ یا اقاله شود.
در صورتیکه عقد نسبت به یک طرف لازم و نسبت به طرف دیگر جایز باشدعقد مختلط میگوئیم مانند عقد رهن معذلک این عقد به فوت یا جنون طرفین یا یکی از آنها منحل نمیشود.
3.عقد خیاری :عقدی است که تاثیر آن بر حسب انشاء موقوف و منوط به امر دیگری نباشد باید توجه نمود که حق فسخ حق قانونی است ولی شرط فسخ که ضمن عقد قید میشود قراردادی است.
4ـ عقد منجر : عقدی است که تاثیر آن بر حسب انشاء موقوف و منوط به امر دیگری نباشد بنابراین هر عقد که بمحض انعقاد اثر خارجی بر آن بار شود عقد منجز میباشد (مانند بیع قطعی)
5ـ عقد معلق : آنست که تاثیر آن بر حسب انشاء موقوف و منوط به امر دیگری است مانند وصیت. عقد معلق با قمار و گروبندی مشابهتی ندارد ضمناً ماده 699 قانون مدنی تعلیق در ضمان به این نحوه که ”ضامن قید کند که اگر مدیون نداد من ضمائم” را باطل دانسته است.

(در صورت نیاز به انعقاد قرارداد، با ما تماس بگیرید.)

گروه حقوقی امانت

تقسیم عقود از نظر قانون مدنی:

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *